به نقل از «تسنیم»

پرالتهاب ترین بازار سال ۱۴۰۱ چگونه آرام شد؟ / تثبیت ارزی افسار رشد قیمت‌ها را کشید

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۳۵۳۵

بر خلاف نظر برخی کارشناسان، سیاست تثبیت توانسته آتش بازار خودرو به عنوان پر التهاب ترین بازار سال ۱۴۰۱ را خاموش کند، به صورتی که بررسی ها حاکی از افت ۲۰ درصدی قیمت ها و همچنین رکورد سنگین معاملات به انتظار کاهش بیشتر قیمت ها در این بازار دارد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به طور کلی عقیده ی کارشناسان و صاحب نظران برای نجات اقتصاد ایران از سیاه چاله ی تورم، همواره حول دو محور سیاست تعدیل و سیاست تثبیت می چرخد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروه اول با کلان ایده ی "تورم همیشه و همه جا یک پدیده ی پولی است"، رشد نرخ ارز را معلول افزایش تورم (به واسطه ی افزایش نقدینگی) دانسته و معتقدند ارز هم مشابه سایر کالاها، وقتی حجم نقدینگی در یک اقتصاد افزایش پیدا کند، متناسب با آن رشد خواهد کرد. همچنین این کارشناسان علت العلل رشد نقدینگی را کسری بودجه دولت عنوان می کنند و معتقدند که کسری بودجه ساختاری که در بودجه سنواتی هر سال تکرار می شود علت اصلی تورم های اقتصاد ایران است.

اما کارشناسان گروه دوم، نگاه پیچیده تر و عمیق تری نسبت به نقش و کارکرد ارز در اقتصاد ایران دارند و بر خلاف گروه اول که رشد نرخ ارز را معلول تورم می دانستند، بر این باورند که رشد نرخ ارز علت اصلی تورم در اقتصاد ایران است و اگر نرخ ارز کنترل شود، حداقل شاهد تورم های نامتعارف که در سالهای اخیر شوک های جدی و مخربی به اقتصاد ایران تحمیل کرده است، نخواهیم بود.

حذف یکباره ی ارز ترجیحی، تعادل اقتصاد ایران را برهم ریخت

همواره یکی از سیاست های اقتصادی که جریان متعارف اقتصاد، به سیاست گذار پولی کشور توصیه می کنند، سیاست "تک نرخی کردن ارز" است. حذف ارز ترجیحی که در اردیبهشت ماه سال گذشته صورت گرفت، دقیقا در راستای همین توصیه بود. امروز که حدود یک سال از اجرای این سیاست می گذرد به خوبی می توان آثار و تبعات سیاست تک نرخی کردن ارز را واکاوی کرد.

گفتنی است تا پیش از حذف ارز ترجیحی حدود 15 میلیارد دلار ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو تخصیص پیدا می‌کرد. این میزان ارز با نرخ 4200تومانی عرضه می‌شد و سرمایه در گردش ریالی متوسط سالیانه اجرای سیاست رقم  تقریبی 60 هزار میلیارد تومان بود. پس از حذف ارز ترجیحی اما میانگین نرخ تسعیر همان 15 میلیارد دلار به حدود 25 هزار تومان افزایش پیدا کرده و به این ترتیب سرمایه در گردش مورد نیاز نیز از 60 هزار میلیارد تومان به 360 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. این موضوع تنها مربوط به سرمایه گردش موردنیاز واردکنندگان است اما همین جا توجه داشته باشیم که این افزایش سرمایه در گردش به کل زنجیره ارزش تولید کالاهای مرتبط با ارز ترجیحی سرایت  کرد. 

همزمانی اعمال سیاست حذف ارز ترجیحی و  سیاست انضباط مالی بانک ها توسط بانک مرکزی (سیاست کنترل ترازنامه) باعث شد تا به واسطه ی نیاز شدید واردکنندگان و زنجیره های مرتبط به کالاهای اساسی به تامین سرمایه در گردش، سیلی از درخواست های وام و تسهیلات به سوی بانک ها سرازیر شود. گفتنی است سرمایه در گردشی که از سیستم بانکی تامین نشده بود به بازار آزاد پول سرایت کرد. بر این اساس نرخ پول در بازار آزاد جهش قابل توجهی داشت که همین موضوع موجب تشدید خروج پول از سپرده های بانکی شد. این مسئله و جذابیت رخ‌داده از محل رشد نرخ بهره در بازار آزاد سبب شد شاهد شوکهای ماهیانه تبدیل شبه‌پول به پول باشیم و در ادامه ی آن روند تورم در ماه های اخر سال قبل رکوردهای باورنکردنی از خود ثبت کند.

نکته ای که لازم به ذکر است این است که تبعات و پیامدهای منفی حذف ارز ترجیحی، که امروز در آمار تورم های بالای 50 درصد، کاملا مشهود است در صورتی رقم خورد که به گواه تمامی آمار، درامد های نفتی کشور روز به روز در حال افزایش بود و مشخصا تنگناهای نفتی که در سال های اخر دولت قبل شاهد آن بودیم، هرگز در سال 1401 تکرار نشد.

عبرت‌های حذف ارز ترجیحی در 1 سالگی

احیای سیاست تثبیت، درس بزرگ حذف ارز ترجیحی برای اقتصاد ایران

حذف ارز ترجیحی، هرچند آثار نامطلوب و جبران ناپذیری بر اقتصاد ایران گذاشت اما یک حسن بزرگ نیز برای سیاست گذار پولی کشور داشت و مجددا نشان داد ارز در اقتصاد ایران یک کالا نیست بلکه یک مؤلفه استراتژیک است و  تغییرات‌ آن عامل تحریک‌کننده انتظارات تورمی است. وقتی ارز درنتیجه یک شوک اعم از سیاستی یا برون‌زا (همانند حذف ارز ترجیحی)، پرش می‌کند؛ تورم، نقدینگی و کسری بودجه دولت را به‌شدت افزایش می‌دهد و منجر به افزایش نرخ تورم شده و رشد پایین تولید و سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد و به تعمیق نابرابری‌ها و عدم توزیع مناسب درآمد در اقتصاد ایران می‌انجامد.

بنابراین بانک مرکزی در دوره ی ریاست فرزین، سیاست تثبیت ارزی را در دستور کار قرار داده و مجددا این نسخه را به منظور مهار بیماری مزمن تورم اقتصاد ایران تجویز کرد. بر این اساس فرزین از همان زمان که تصدی ریاست کلی را در دست گرفت مجددا سیاستی شبیه سیاست ارز 4200 تومانی را تحت عنوان ارز 28500 تومانی رونمایی کرد. همچنین بانک مرکزی سعی کرد تا با راه اندازی و  مرجعیت بخشی به سامانه مبادله ارز و طلا به منظور تعیین نرخ ارز رسمی کشور و همچنین تمرکز بر تثبیت این نرخ،  انتظارات تورمی را در وهله ی اول کنترل و در ادامه  با اعمال سه رویکرد زیر سیاست تثبیت را اعمال و اجرایی کند. 

1-   تمرکز بر بازگشت ارزهای صادراتی با نرخ کشف‌شده ارز (حدود 38500 تومان) در سامانه مبادله ارز و طلا

2-کاهش نرخ تسعیر جهت کشف قیمت پایه محصولات عرضه‌شده در بورس کالا

3- واردات کالاهای اساسی با ارز 28500تومانی

سیاست تثبیت ارزی چگونه ترمز تورم در 1402 را کشید؟تثبیت ارزی، افسار رشد قیمت ها را کشیدشاید این روزها برخی از کارشناسان سعی داشته باشند تا ثبات نرخ ارز و همچنین کاهشی شدن قیمت ها در بازار خودرو یا طلا را به واسطه ی خبرهایی سیاسی و زمزمه هایی که در خصوص احیای مجدد برجام ربط دهند. اما نکته ای که مشهود است موفقیت بانک مرکزی در اعمال سیاست تثبیت است که عامل اصلی کنترل قیمت ها در بازار تلقی می شود. لازم به ذکر است تجربه ی دهه 90 و همچنین یکی دو سال اخیر به خوبی نشان داده است که تثبیت نرخ ارز (به عنوان محرک اصلی انتظارات تورمی)، رشد قیمت در سایر بازارهای دارایی را متوقف می کند.همچنین اگرچه سیاست تثبیت توانسته علاوه بر کنترل روند افزایشی نرخ ارز ، افسار رشد قیمت ها در بازار خودرو را به عنوان  پرالتهاب  ترین بازار سال 1401 بکشد و ثبات را به این بازار برگرداند، اما فراموش نکنیم در همان روزهایی که بانک مرکزی از سیاست تثبیت رونمایی کرد، خیلی از کارشناسان انتقادات جدی بر این سیاست وارد می‌کردند و معتقد بودند که نرخ ارز در سه ماه ابتدایی سال 1402، سقف‌های جدید را ثبت خواهد کرد و رشد قیمت در بازار خودرو همچنان ادامه خواهد یافت و تورم‌های سه‌رقمی در انتظار اقتصاد ایران است.

انتهای پیام/

 

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اقتصاد ایران سرمایه در گردش حذف ارز ترجیحی بازار خودرو سیاست تثبیت بانک مرکزی تثبیت ارزی قیمت ها رشد قیمت نرخ ارز رشد نرخ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۳۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند نزولی قیمت دلار شروع شده است

احمد اشتیاقی گفت: افزایش یکباره قیمت دلار کاملا سیاسی است. زمانی که تنش و مسائل سیاسی رفع شود، نرخ دلار حتی به کمتر از کانال ۶۰ هزار تومان هم باز‌می‌گردد؛ در این صورت دلار صرفا به اندازه نیمی از تورم رشد داشته که یک امر عادی محسوب می‌شود.

 

احمد اشتیاقی، تحلیلگر بازار‌های مالی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به این موضوع که جنگ و مسائل سیاسی بر بازار‌های مالی اثر می‌گذارد و این امر صرفا به ایران اختصاص ندارد، گفت: با رخ دادن جنگ، بی ثباتی در اقتصاد ایجاد می‌شود و این بی ثباتی در روند بازار‌های مالی اثر می‌گذارد.

 

وی با بیان اینکه بازار ارز در جامعه‌ای مانند ایران که در آن انتظارات تورمی پررنگ است، با هر تنش سیاسی دچار التهاب می‌شود، اظهار کرد: ایجاد نوسان در بازار ارز با حمله به کنسولگری ایران در دمشق و پاسخ کشورمان به رژیم صهیونیستی و درگیری‌های بعدی طبیعی است، ولی با کاهش این تنش سیاسی روند صعودی نرخ ارز متوقف یا کاهشی می‌شود. در حال حاضر نیز مشاهده می‌شود که دلار با کاهش چند کاناله به کف کانال ۶۰ هزار تومان رسیده و روند نزولی آن آغاز شده است.

 

اشتیاقی تاکید کرد: با اقدامات بانک مرکزی تورم از ۴۷ به ۳۲ درصد کاهش یافت و رشد نقدینگی به ۲۴ درصد رسید، بنابراین، رشد محدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ دلار کاملا طبیعی است.

 

وی افزود: با رشد تورم قیمت تمامی کالا‌ها نیز رشد می‌کند و در این وضعیت اگر دلار نیز به اندازه ۱۵ درصد رشد کند هنوز با رشد ۳۰ درصدی تورم فاصله دارد که این مهم حاصل اقدامات بانک مرکزی است. در این میان اگر بانک مرکزی بتواند همین روند را ادامه دهد به نتایج مثبتی خواهیم رسید.

 

این تحلیلگر بازار‌های مالی با اشاره به این موضوع که افزایش یکباره قیمت دلار کاملا سیاسی است، اظهار داشت: زمانی که تنش و مسائل سیاسی رفع شود، نرخ دلار حتی به کمتر از کانال ۶۰ هزار تومان هم باز‌می‌گردد؛ در این صورت دلار صرفا به اندازه نیمی از تورم رشد داشته که یک امر عادی محسوب می‌شود.